به نقل از «تابناک»

ادعاهای وکیل سابق طبری از مرخصی و لیست اموال وی

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۵۷۶۰

به گزارش «تابناک»، گرچه وکیل سابق او، محمدعلی داداشی، در گفت‌وگویی که هفته گذشته با انصاف نیوز داشت، مدعی شد این شخص با مرخصی‌های طولانی مدت پایان دوره، اکنون تقریبا آزاد و در حال ارتباط‌گیری با یاران و شرکای قدیمی خود از جمله رسول دانیال‌زاده است. داداشی که از خلف وعده موکلش در مورد پرداخت حق‌الوکاله و دستمزدش شکایت دارد، جزییاتی از پذیرش اعاده قطعی دادرسی طبری در دیوان عالی کشور را در این مصاحبه فاش کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بوی خون می‌دهد

این وکیل دادگستری که از مدتی پیش به ارسال چند پیام و سند برای انصاف نیوز اقدام کرده بود، درباره علت این اقدام و موضوع اعتراضش، به تشریح ماجرای ورود خود به پرونده طبری پرداخت و گفت: از دهم خرداد سال ۱۳۹۹ و در حالی‌که هیچ شناخت قبلی‌ای از آقای طبری نداشتم، مسئولیت دفاع از اکبر طبری را برعهده گرفتم. در آن زمان خودش در زندان بود و امکان هیچ تماسی با خارج از زندان را نداشت، وکلای قبلی‌اش هم به دلایل مختلف برکنار و از دفاع منع شده بودند و من در این شرایط وکالت او را پذیرم اما بعد از این‌که پرونده را خواندم و متوجه ابعاد آن شدم، پیش رئیس دادگاه رفتم و گفتم این پرونده بوی خون می‌دهد و من نیستم. اما رئیس دادگاه به ماده ۳۸۵ قانون آئین دادرسی اشاره کرد و گفت شما نمی‌توانید استعفا دهید.

داداشی ادامه داد: رئیس دادگاه گفت وقت دادرسی برای ۱۸ خرداد تعیین شده و ما می‌خواستیم برای متهم وکیل تسخیری بگیریم و حالا که شما وکیل تعیینی ایشان شده‌اید، دیگر امکان استعفا ندارید. من مجبور شدم به دفاع از او ادامه بدهم.

جانش را من نجات دادم

داداشی به پرونده سنگین اتهامات طبری اشاره کرد و گفت: یکی از معاونین قوه قضائیه در ملاقاتی به بنده گفتند آقایانی که طراح شکایت از طبری بودند، در نظر داشتند حکم اعدام برای او صادر کنند و به افکار عمومی پیام بدهند که ما با ایشان به عنوان یک پرونده فساد درون قوه قضائیه برخورد محکمی کردیم و حکم اعدام دادیم. حالا اعدام بشود یا نشود، بحث دیگری است.

وکیل سابق طبری ادامه داد: یکی از دلایلی که همان ابتدا خواستم کناره‌گیری کنم، همین بود که تشخیص دادم سمت و سوی پرونده، به سمت صدور حکم اعدام است اما چون اعدام را در نظر گرفته بودند، سراغ یک ماده قانونی، ماده ۴ تشدید مجازات رفته بودند تا بتوانند حکم اعدام را برای او بگیرند.

داداشی مسیری که ضابط در پرونده طبری رفته را اشتباه دانست و اضافه کرد: من از همان روز اول، افعال و رفتار موکل خودم را منطبق بر ماده ۴ نمی‌دانستم اما آن‌ها پرونده را منطبق بر رفتارهای متهم پیش نبرده بودند چون دارای مجازت‌های خفیف‌تر بود. می‌توانستند بگویند تحصیل مال از طریق نامشروع یا اعمال نفوذ اما چون برای این عناوین اتهامی، حکم اعدام پیش‌بینی نشده است، رفتند سراغ ماده ۴. من هم از ابتدا این خطا را تشخیص دادم و دفاع خود را بر اساس آن تنظیم کردم.

این وکیل پایه یک دادگستری با اعلام این مطلب که ایراد او به اعمال ماده ۴ پذیرفته و حکم طبری نقض شده است، گفت: ماهیتا این‌طور نیست که ایشان مجرم نباشد. به اعتقاد بنده که وکیل ایشان بودم، طبری مجرم است اما من به عنوان یک حقوق‌خوانده، نمی‌توانستم اجازه دهم در یک پرونده ملی که به جای خواهد ماند و آیندگان آن را خواهند دید، مسیری نامنطبق بر قانون طی شود و آثار نامطلوب برجای بماند. نه من و نه هیچ‌یک از قضات نباید چنین سابقه‌ای را برجای می‌گذاشتیم.

داداشی با اشاره به این نکته که اقدامات طبری مجرمانه بود اما شبکه‌ای و باندی نبود، گفت: این‌که همه اتهامات طبری را ذیل ماده ۴ و با عنوان تشکیل شبکه فساد سامان دادند، اشتباه بود. من ایراد گرفتم، ایرادم هم بجا بود. دیوان عالی هم این ایراد را پذیرفت. بنابراین وقتی عنوان اتهامی فعالیت باندی و شبکه‌ای نقض شد، تمام مجازات‌های او که بر این اساس بود هم نقض شد.

اعاده دادرسی پذیرفته و طبری آزاد شده است

طبق گفته‌های وکیل سابق اکبر طبری، دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی در این پرونده موافقت کرده و پرونده را به شعبه هم‌عرض فرستاده است.

او به خبرنگار انصاف نیوز گفت: تجویز اعاده دادرسی که ۱ دی ۱۴۰۰ تقدیم دادگاه کردم پس از ۶ ماه جدل و رسیدگی حقوقی، منجر به رای ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ شده است. برای اعاده دادرسی، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است.

داداشی ادامه داد: از من خواسته شده است به دلیل ملاحظه افکار عمومی از انتشار این خبر خودداری کنم.

او همچنین گفت: طبری اوایل مهر ۱۴۰۱ با قید وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی که برادران افراشته‌پور، حسن و محمد برایش گذاشتند آزاد شد. پس از مدتی مامورین از من سوال کردند که چرا موکل شما با رسول دانیال‌زاده ارتباط گرفته است و دلیل این رفت‌وآمدها چیست. من هم باور نمی‌کردم تا این‌که فیلمی به من نشان دادند و دیدم دانیال‌زاده کف ماشین برادرزاده طبری دراز کشیده و همراه وکیل خودش، آقای رضیعی، وارد ساختماد دیپمات، محل فعلی سکونت طبری در ولنجک شدند.

داداشی ادامه داد: من با خودش این موضوع را مطرح کردم اما متوجه شدم بیمار است. این شخص ۲۰ سال در یک سمت مانده بود و این‌طور که برای من گفته‌اند، خدم و حشم فراوانی داشته که حتی به او سجده می‌کرده‌اند. این شخص نمی‌تواند از این فضا بیرون بیاید.

ارتباط فسادآمیز با دانیال‌زاده

وکیل سابق طبری گفت: به آدمی که می‌توانست حکم اعدام بگیرد اما ابتدا ۳۱ سال حبس گرفت و الان هم آزاد شده، گفته‌اند باید قدردان وکیلت باشی اما او گفته است پرونده من کاری نبود که وکیل بتواند حل کند؛ کار من را توصیه‌های مقامات، آیت‌اله آملی لاریجانی و … حل کرده است! به او گفتند وکیلت این‌همه منع تعقیب گرفته است. جواب داده که این‌ها به دلیل پولی است که دانیال‌زاده خرج کرده است.

عضو کانون وکلای مرکز افزود: در دیداری که با طبری داشتم به او گفتم کارهایت تحریک‌آمیز است. از یک طرف رئیس دیوان عالی از من می‌خواهد حکم اعاده دادرسی منتشر نشود، از این طرف شما باز شروع به کارهایت کرده‌ای. اما متوجه شدم که رابطه او با دانیال‌زاده، گسترده و ناگسستنی است.

داداشی به ارتباطات رسول دانیال‌زاده و اکبر طبری اشاره کرد و گفت: خانواده و همسر آقای طبری معتقدند از وقتی رفت‌وآمد او و آقای دانیال‌زاده شروع شده، زندگی‌شان را متلاشی و نابود کرده است. درست هم می‌گویند. در هر دو باری که کارشان به دادگاه کشید، باعث و بانی‌اش دانیال‌زاده بوده است.

خبرنگار انصاف نیوز از آقای داداشی پرسید اگر اینطور است پس چرا با دانیال‌زاده برخورد نمی‌شود؟ او پاسخ داد: اواسط سال ۱۴۰۰، طبری به من گفت نزد دانیال‌زاده بروم تا مساله کارشناسی املاک موضوع اتهام مشترک را تعیین تکلیف کنم. من در همین دیدار متوجه شدم دانیال‌زاده در فضا سیر می‌کند. معتقد است همه علما و آقایان مسئولین تسلیمش هستند. شروع کرد به امر و نهی کردن به من که این‌طور کن، آن‌طور کن. او به خودش می‌بالد که خرج کرده و همه را همراه کرده است. خودش می‌گوید همه بازداشتی‌هایش صوری بوده است کما این‌که در فرجام‌خواهی هم نقض بلاارجاع گرفتند یعنی همان سال ۹۹، برائت حاصل کردند از دیوان.

وکیل سابق طبری گفت: وقتی به دفترش در خیابان آرش جردن رفتم، به من گفت آقای وکیل چنین کن و چنان کن و من حاضرم برای طبری هرچقدر لازم است هزینه کنم. من به او گفتم این پرونده ملی است و همین کارهای شما باعث شده که آن آقا به این وضع دچار شود. خلاصه بحث‌مان بالا گرفت و به درگیری فیزیکی هم کشید.

داداشی گفت: من دیگر ارتباطی با دانیال‌زاده و وکلایش نداشتم تا این‌که متوجه شدم طبری بعد از آزادی، زودتر از وکیلش، دانیال‌زاده را دیده است.

او با بیان این‌که «همه می‌خواستند انتصاب و اتصال خود به طبری را کمرنگ کنند»، دلیل علقه و پیوند طبری دانیال‌زاده را چنین عنوان کرد: سال ۱۳۸۵، طبری برای دانیال‌زاده تسهیلات بانکی برای تولید گرفت که آن تسهیلات تبدیل شد به برج روما و بعد برج فلورا. این ارتباط همین‌طور ادامه داشته و حتی تا گرفتن تخفیف پروانه و صدور پایان کار و سند و غیره هم پیش رفته. برای همین هم زندگی این دو این‌طور با هم عجین شده و جدایی‌ناپذیرند.

وکیل سابق طبری ادامه داد: من به او گفتم تمام امنیتی‌ها روی این پرونده حساس هستند و متوجه ارتباط مجدد شما و دانیال‌زاده شده‌اند، او را رها کن و باری از روی دوش من بردار. او هم گفت تمام زندگی من دست دانیال‌زاده است.

داداشی مدعی شد: وقتی طبری بازداشت می‌شود، به دانیال‌زاده اطلاع می‌دهد که گاوصندوق برج روما را تخلیه کند.

داداشی در توضیح این ادعا، گفت: در یکی از آپارتمان‌های برج روما که محل جلسات اداری بوده، یک گاو صندوق تعبیه کرده بودند که در آن اسناد و توافق‌نامه‌هایش با افراد مختلف مخفی شده بود. از واحدهای پیش‌خرید شده در مجتمع میکامال کیش گرفته بوده تا مقدار زیادی دلار و یورو و پوند و… این گاوصندوق را آقای دانیال‌زاده تخلیه کرده و الان محتویات گاوصندوق نزد اوست. هنوز که هنوز است لاشه این گاوصندوق در طبقه پنجم برج روما مانده است.

از دانیال‌زاده تا سعید مرتضوی

محمدعلی داداشی گفت: من به طبری گفتم به عنوان وکیل از تو می‌خواهم ارتباطات متخلافانه‌ات با دانیال‌زاده را متوقف کنی. اختلاف ما هم از همین‌جا شروع شد تا ۲۲ آبان گذشته که من از پرونده کناره‌گیری کردم. البته طبق ماده ۳۸۵، وکیل در پرونده‌های کیفری یک، نه می‌تواند عزل شود و نه می‌تواند استعفا کند. بعد از بروز اختلافات، طبری مرا عزل کرد اما این عزل ابطال شد. رفتیم دادگاه و توافق کردیم او وکیل دیگری معرفی کند و در کناره‌گیری من هم کنکاش حقوقی نکنند.

وکیل سابق طبری ادامه داد: آقای حیدری‌فر که در جریان کهریزک محکوم شده بود، در زندان هم‌بند طبری بوده است. بعد از این قضایا، با سعید مرتضوی هماهنگ می‌کند تا وکیلی را به طبری معرفی کند. طبری هم معاون سابق خود، آقای رضا جعفری را معرفی می‌کند. به هر حال از ۲۲ آبان، ایشان به عنوان میراث‌خوار زحمات ۳۰ ماهه من وکالت طبری را برعهده می‌گیرد.

داداشی بار دیگر از رسول دانیال‌زاده نام آورد و گفت: در بخش دوم پرونده طبری، هنگام بازپرسی دانیال‌زاده به طبری چنین القا کرد که وکیلت عددی نبود و پول من کمک کرد منع تعقیبت را بگیرد. این در حالی بود که من بالغ بر ۴۰ منع تعقیب برای طبری گرفتم.

او جنبه نداشت، من طمع نکردم

ماجرای داداشی و طبری به همین‌جا ختم نمی‌شود. وکیل سابق پرونده طبری نسبت به دریافت‌نکردن حق‌الزحمه متناسب با کاری که کرده شکایت دارد.

او به خبرنگار انصاف نیوز گفت: من روز اول که وکالت او را پذیرفتم، نوشتم تبرعا [از روی نیکوکاری] تا حرف و حدیثی هم پیش نیاید. همان طور که گفتم هم مجبور به ادامه شدم در حالی‌که هیچ قرارداد مالی‌ای با او نداشتم. در برج ۴ سال ۹۹، در حین رسیدگی با همسرش یک صورت‌جلسه امضا کردیم که به محض فراهم‌شدن امکان، باید با من قرارداد مالی امضا کند.

داداشی اضافه کرد: وقتی طبری آزاد شد، متوجه شدم روی هوا حرف می‌زند. دلیلش هم این است که ۲۰ سال در یک مسئولیت قاهره مانده است بدون این‌که لیاقت و جنبه آن را داشته باشد که کنار بزرگواران روسای قوه قضائیه قرار بگیرد.

عضو کانون وکلا به روند رشد طبری اشاره کرد و گفت: طبری در دهه ۱۳۶۰، راننده پلیس‌راه نور-محمودآباد بوده است. در این زمان آقای ناطق‌نوری وزیر کشور و احمد ناطق‌نوری نماینده مجلس بوده است. این آقایان وقتی به منطقه می‌آمدند، طبری آنان را اسکورت می‌کرده و از همین‌جا با ایشان آشنا شده است. وقتی سربازی‌اش تمام می‌شود سراغ احمد می‌رود و می‌گوید من بی‌کارم. احمد سراغ اخوی می‌رود و می‌گوید بلده را که دهداری است، به بخشداری ارتقا دهیم و این جوان را بکنیم بخشدار بلده.

داداشی ادامه داد: بعد از بخشداری بلده خیلی ادعا و تملقش بالا رفت و شد فرماندار محمودآباد. خلاصه همین‌طور بالا می‌رود تا این‌که در اواسط دوره آیت‌اله شاهرودی وارد قوه قضائیه می‌شود و تا آخر دوره آیت‌اله آملی در آن‌جا می‌ماند.

وکیل سابق طبری با بیان این‌که او نه شم سیاسی دارد و نه شم قضایی، قدرت بیش از اندازه را باعث بیمارشدن طبری عنوان کرد و گفت: او جنبه قدرت را نداشت و واقعا به لحاظ پزشکی بیمار شد. برای همین هم در جلسه دادگاه آن حرف‌ها را زد که ۸۰۰ میلیارد چیزی نیست و دوستانی دارم که کل لواسان را به نام من می‌زنند. من همان‌جا دائم گوشه لباسش را می‌کشیدم که حرفش را ادامه ندهد اما توجهی نکرد.

همه اطرافیان و دوستانش فراری شدند

خبرنگار انصاف نیوز از آقای داداشی سوال کرد: آیا شما به ثروت طبری طمع نکردید که وارد این پرونده شدید؟ او در جواب گفت: اگر طمع کرده بودم در وکالت‌نامه نمی‌نوشتم تبرعا. افتخار این را دارم که از همان اول، برای این‌که نگویند در پرونده فلانی وارد شده و همه دار و ندار زندگی‌اش را از او گرفته، نوشتم تبرعا و تا همین لحظه هم قرارداد مالی میان ما امضا نشده است. اندک‌مبلغی هم که در سال ۹۹ دریافت کرده‌ام بسیار ناچیز بوده است. از آن زمان هم هیچ رقمی دریافت نکرده‌ام و اکنون زندگی شخصی‌ام پاشیده است و همه‌چیزم را از دست داده‌ام.

وکیل سابق اکبر طبری منوط‌نکردن دفاع از او به امضای قرارداد مالی را نشانه حسن‌نیت خود عنوان کرد و ادامه داد: وقتی کسی بازداشت است، اقارب و نزدیکانش می‌توانند قرارداد مالی منعقد کنند اما جز همسر و دو دخترش، هیچ‌کس نماند و همه، بلااستثنا همه دوستان و نزدیکان و یارانش دنبال سوراخ موش می‌گشتند و جرات نداشتند از یک کیلومتری من هم رد شوند.

داداشی گفت: در طول این ۲۹ سی ماه، یک نفر نیامد به من بگوید آقای وکیل، ما یک روزی با آقای طبری یک سلام و علیکی داشتیم، با هم کار می‌کردیم و حالا اگر کاری داری، مشکلی داری، کمکت کنیم.

این حقوقدان ادامه داد: آقایان مسئول در این پرونده هم از این‌که شخصی با ویژگی‌ها من وکالت طبری را پذیرفته و وارد پرونده‌ای شده که جزییات طبقه‌بندی‌شده زیادی دارد، ابراز رضایت و خوشحالی می‌کردند. من از جمله وکلایی نیستم که از دانشگاه وارد عرصه وکالت شده باشم.

املاک میلیاردی و حق‌الوکاله پرداخت نشده

داداشی در پاسخ پرسش خبرنگار انصاف نیوز درباره میزان طلب خود از طبری گفت: وقتی قراردادی بین ما منعقد نشده، من نمی‌توانم عددی را مشخص کنم اما یک‌بار که با او صحبت کردم و از ابعاد پرونده حرف زدم، ایشان در حالی‌که گریه می‌کرد، گفت تو فقط جان مرا نجات بده، آن‌قدر به تو می‌دهم که بگویی بس است، بس است، بس است.

عضو کانون وکلای مرکز با اشاره به گستردگی پرونده طبری و رسیدگی‌های مختلف در مراحل دادسرا، دادگاه بدوی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی گفت: در هر کدام از این مراحل انرژی و وقت غیر قابل توصیفی را صرف کردم. در عرف هم این‌گونه است که برای هر کدام از این مراحل، یک قرارداد جداگانه تنظیم شود. وقتی قراردادی وجود ندارد، گفته می‌شود طبق تعرفه مصوب که دادگاه تعیین می‌کند.

داداشی گفت: حق و حقوق من صرفا حق‌الوکاله نیست، چون من تنها کسی بودم که کارهای اداری و خارج از الزامات وکالتی را برای او انجام می‌دادم و همان‌طور که گفتم هیچ‌کس حاضر نبود حتی با او آشنایی بدهد چه برسد که قدمی برایش بردارد.

این وکیل از توافق شفاهی خود با طبری خبر می‌دهد و می‌گوید: مقرر شد در موارد اتهامی که فقط جنبه جزایی دارد، بین ۲ تا ۱۰ درصد وثیقه‌ای که برایش تعیین می‌شود به عنوان حق‌الوکاله به من پرداخت شود. وثیقه او در این اتهامات ۵۰۰ میلیارد تومان بود. ۲ الی ۱۰ درصد نسبت به املاک که موضوع اتهام است مانند خانه‌ای که در چهارراه فرمانیه است به مساحت ۷۰۰ متر و به قیمت ۷۰۰ میلیارد تومان یا ملک طاهری در خیابان مقدس اردبیلی که آن هم ۷۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد و…

وکیل سابق طبری گفت: ما قرارداد نداریم و پرونده به دادگاه می‌رود و دادگاه هم طبق تعرفه یک رقم بسیار ناچیزی را به من پرداخت خواهد کرد در حالی‌که من رضایت ندارم چون سلامتی‌ام را از دست داده‌ام و زندگی‌ شخصی‌ام نابود شده است.

جوان‌ترین سرتیپ سپاه بودم

محمدعلی داداشی بار دیگر به صحنه‌های مشهور دادگاه طبری اشاره کرد و ادامه داد: بعد از آن‌که گفت دوستانی دارد که لواسان را هم به اسمش می‌کنند، یکی از مقامات بلندپایه دستگاه قضایی مرا خواست و گفت طبری متهم منتصب به قوه قضائیه است. این چه حرف‌هایی است که می‌زند. من هم گفتم او را نمی‌شناختم و مسئول وضعیت مزاجی و روحی و روانی‌اش نیستم. ایشان هم گفت به او یاد بده که چگونه سخن بگوید. واقعیت این است که من از ابتدای ورود به پرونده تا ۲۲ آبان گذشته، مانند آموزگار او بودم وگرنه ایشان سواد ندارد.

او گفت: من مشکل را از سیستم می‌دانم که چنین شخص بی‌سواد و بی‌ظرفیتی می‌تواند ۲۰ سال در یک سمت مهم در قوه قاهره بماند و هر کاری که می‌خواهد بکند. حالا هم باورش شده که بی‌گناه است.

داداشی به سوابق خود هم اشاره کرد و به خبرنگار انصاف نیوز گفت: من متولد ۱۳۴۶ هستم که در سال ۱۳۶۰ و در سن ۱۴ سالگی به جبهه رفتم و ۵ سال از عمرم را در جنگ گذراندم. بنده در ۳ مرحله مجروح و جانباز ۵۵ درصد شدم. بعد از جنگ هم حساس‌ترین مسئولیت را در ستاد فرماندهی کل سابق داشتم و در معاونت بازرسی کار می‌کردم. در ۲۷ سالگی، جوان‌ترین سردار سرتیپ سپاه بودم که البته از سال ۷۳ از سپاه خارج شدم. چند سال در مرکز پژوهش‌های مجلس و امور حقوقی مجلس خدمت کردم. ویژگی‌های دیگری هم دارم که الان نمی‌توانم از آن حرف بزنم اما توجه کنید که شکات طبری چه کسانی بودند؟

وکیل سابق طبری با بیان این‌که «من هیچ‌گاه منتخب طبری نبودم» ادامه داد: شاکی سازمان اطلاعات سپاه بود و شخصی مانند من هم وارد پرونده شدم و بالاخره پرونده چنین سیری را طی کرد. باز هم تاکید می‌کنم که هیچ‌کس نقشی در وضعیت امروز پرونده طبری ندارد و کسانی مانند دانیال‌زاده هم هر کاری کرده‌اند برای خود کرده‌اند، نه برای طبری.
 
داداشی افزود: خیلی‌ها می‌گویند کاری که طبری با من کرده است، بهانه‌ای خواهد شد تا او تقاص کارهایش را پس بدهد.

وکیل سابق طبری در خاتمه گفت: طبری مجددا شروع به اقداماتش کرده و من هم مواردی را در اختیار دارم که نشان می‌دهد تمامی اتهامات او از روز اول درست بوده است. بنده این‌ها را به اطلاع دادستان کل کشور و نهادهای امنیتی رسانده‌ام تا مانع او شوند. تا زمانی که حق و حقوق من مشخص نشود هم اجازه نخواهم داد از اموالش، که به تازگی کشف شده، به راحتی استفاده کند.

فهرست ادعایی درباره اموال و املاک اکبر طبری

آقای داداشی در مطالب متعددی که برای انصاف نیوز ارسال کرده، ادعاهای مختلفی را مطرح کرده است. از جمله در نوشته‌ای مفصل، فهرستی از «اموال بلامعارض» آقای طبری را نقل کرده و خواستار آن شده است که دیون خود به وکیل سابقش را بپردازد. از جمله اموالی که داداشی مدعی شده متعلق به اکبر طبری است، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

وجوه چندهزار میلیاردی نقدی و سرمایه غیرنقدی پنهان شده نزد صندوقدار مخفی‌اش (ع- ا)
ده‌ها آپارتمان تجاری و اداری و مسکونی پیش‌خریدشده در بزرگ‌ترین پروژه جزیره کیش
آپارتمان مسکونی مخفی‌مانده در برج مسکونی میکا جزیره کیش
دو واحد آپارتمان مسکونی بلااستفاده طبقه ۱۱ برج دو قلوی کیش
انبوه دلارها، یوروها و پوندها و… محتوای همان گاو صندق مخفی‌شده در یکی از سه آپارتمان برج روما
باغ ویلا چند هزار متری دماوند که در همان دادگاه بدوی برائت آن را گرفته و سندش آزاد شد
آپارتمان جهان‌آرا در یوسف‌آباد تهران که منع تعقیب گرفته است
حساب بانکی ده‌ها میلیارد تومانی خانواده که بخشی با شکایت منجر به جابجایی بازپرس پرونده از مسدودی مصون مانده بود و بخشی دیگر با منع تعقیب، رفع اثر از بازداشتی و رفع مسدودی و رفع ممنوع‌المعاملگی گرفته است
سهام ایران‌خودرو، سهام شرکت صنایع بهشر، سهام شرکت توسعه صنایع، سهام شرکت پتروشیمی فارس، سهام شرکت سیمان فارس، سهام شرکت لوازم خانگی پارس، سهام شرکت لاستیک دنا، سهام شرکت پشم شیشه ایران
آپارتمان اداری در خیابان قائم‌مقام تهران
چندین دستگاه آپارتمان در بابل
یک دستگاه آپارتمان در مشهد
دو واحد آپارتمان به هم چسبیده واقع در ساختمان دیپلماتیک ولنجک
ویلای سه طبقه در زعفرانیه
چندین دستگاه بنز و بی‌ام‌و مدل بالا مخفی شده در پارکینگ برج‌های روما، فلور و دیپلماتیک ولنجک
دو آپارتمان اداری در مجتمع تجاری اداری سانا در خیابان اندرزگو

انصاف نیوز نمی‌تواند ادعاهای وکیل سابق اکبر طبری را رد یا تایید کند، بنابراین اعلام آمادگی می‌کند که توضیحات دستگاه قضایی، سایر طرف‌های درگیر در این پرونده، توضیحات آقایان طبری و دانیال‌زاده را منعکس کند.

آن‌چه روشن است این‌که پرونده فسادی که تا دفتر ریاست اسبق قوه قضائیه ریشه دوانده بود، هنوز به شکل کامل بسته نشده و افکار عمومی نسبت به سرنوشت آن به شدت حساس است. ضمن آن که تفاوت ادعاهای آقای داداشی و اطلاعیه اخیر مرکز رسانه قوه قضائیه درباره سرنوشت این پرونده، لزوم تنویر افکار عمومی را دو چندان کرده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا خلیج فارس علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 اکبر طبری دادگاه فساد اقتصادی اتهامات دانیال زاده لیست اموال آلودگی هوا خلیج فارس علیرضا اکبری شرکت ملی گاز ایران لایحه بودجه 1402 خبرنگار انصاف نیوز داداشی ادامه رسول دانیال زاده اشاره کرد و گفت دانیال زاده دانیال زاده قرارداد مالی اعاده دادرسی پرونده طبری افکار عمومی قوه قضائیه حق الوکاله دیوان عالی داداشی گفت منع تعقیب سهام شرکت حکم اعدام اکبر طبری متوجه شدم آقای طبری برج روما طبری گفت آزاد شد او گفت ماده ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۵۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 6094089